مقدمه
شواهد منبعباز سالهاست که در دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و سایر دادگاهها و مراجع کیفری بینالمللی، مانند دادگاههای ICTR[1]، ICTY[2] و STL[3] مورد استفاده قرار میگیرد. با این حال، با وجود اتکای فزاینده بر اطلاعات و روششناسیهای منبعباز در حقوق کیفری بینالمللی و محاکم جنایی، از OSINT بهندرت برای اثبات مسئولیت در دعاوی مدنی (خسارت و جبران ضرر) استفاده شده است. سازمانهای غیردولتی متخصص در تحقیقات OSINT نیز به ندرت با نهادهای مدافع قربانیان همکاری میکنند تا شواهد منبعباز لازم برای اثبات دعاوی جبران خسارت را بیابند.
این شکاف بهویژه در زمینه جنگ روسیه و اوکراین مشهود است؛ جایی که دعاوی مدنی برای خسارات و غرامتها هنوز ارتباط چندانی با جهتگیری تحقیقات OSINT توسط سازمانهای غیردولتی ندارند. چه در داخل اوکراین و چه در میان نهادهای بینالمللی پشتیبان تلاشهای پاسخگویی، فقدان پیوند مؤثر با سازوکارهای عدالت مدنی برای جبران خسارت قربانیان به چشم میخورد. در این نوشتار، قصد داریم بررسی کنیم که چگونه تحقیقات OSINT میتواند نهتنها در مسئولیت کیفری، بلکه در مسئولیت مدنی نیز نقشی مؤثر ایفا کند.
گسترش OSINT بهعنوان ابزار پاسخگویی
از زمان جنگ داخلی سوریه، که OSINT برای نخستینبار بهعنوان ابزاری برای پاسخگویی مورد استفاده گسترده قرار گرفت، جنگ روسیه و اوکراین نقش روبهرشد OSINT در حقوق کیفری بینالمللی را بیش از پیش برجسته کرده است. این درگیری شاهد رشد بیسابقه فعالیتهای OSINT بوده است – چه رسمی و چه غیررسمی. تلاشهای مردمی در مستندسازی جنایات و تخلفات بینالمللی نقش مهمی ایفا کردهاند.
بهعنوان نمونه، سازمان غیردولتی اوکراینی Truth Hounds شواهدی از بازداشت غیرقانونی، شکنجه و اعدام چهار مرد توسط فرماندهان روسی را کشف کرد. این شواهد همراه با بنیاد Clooney Foundation for Justice به دادستانی فدرال آلمان ارائه شد تا درخواست آغاز تحقیقات در مورد جنایات جنگی در اوکراین مطرح شود. همچنین، نهادهایی نظیر یوروپل یک «کارگروه OSINT» تشکیل دادهاند تا به درخواستهای اولویتدار اوکراین و دیوان کیفری بینالمللی پاسخ دهند.
با وجود استفاده گسترده از OSINT در عدالت بینالمللی، تمرکز آن همچنان عمدتاً بر مسئولیت کیفری است. این تمرکز محدود منجر به تکرار تلاشها، پراکندگی میان نهادهای تحقیقاتی و بیتوجهی سیستماتیک به دیدگاه قربانیان شده است؛ قربانیانی که اغلب به دنبال جبران خسارت یا بهرسمیتشناسی رنجهای خود هستند، نه صرفاً محکومیت کیفری عاملان. علاوه بر این، پژوهشگران OSINT هنوز بهندرت اجازه دارند در دادگاهها بهعنوان شاهد یا کارشناس رسمی حضور یابند و یافتههای آنان معمولاً باید از طریق نهادهای قضایی یا دادستانها بازتفسیر و ارائه شود.
مسئولیت مدنی: رویکردی قربانیمحور برای تکمیل تحقیقات کیفری
سازمانهای مدنی پیشتر در مواردی موفق به دریافت غرامت برای قربانیان نقضهای جدی حقوق بشر شدهاند. در سال ۲۰۰۵، در پرونده Doe v. Unocal، سازمان Earth Rights International از کشاورزانی که قربانی کار اجباری، تجاوز، شکنجه و قتل توسط ارتش میانمارِ تحت قرارداد با شرکت نفت و گاز آمریکایی «یونوکال» شده بودند، دفاع کرد. این پرونده نخستین مورد در تاریخ ایالات متحده بود که قربانیان نقض حقوق بشر در خارج از کشور توانستند شرکتی را در دادگاه داخلی آمریکا تحت پیگرد قرار دهند. در نهایت، یونوکال پذیرفت که به قربانیان غرامت بپردازد.
نمونهای دیگر، پرونده Milieudefensie v. Shell است؛ جایی که کشاورزان نیجریهای با کمک یک سازمان محیطزیستی هلندی توانستند شرکت رویال داچ شل را بابت آلودگی نفتی محکوم کرده و غرامتی به مبلغ ۱۵ میلیون یورو دریافت کنند.
چنین نمونههایی نشان میدهد که میتوان شرکتهای مسئول در نقض حقوق بشر را شناسایی و در دادگاههای داخلی مجبور به جبران خسارت کرد. همین مسیر را میتوان برای قربانیان تجاوز روسیه نیز در پیش گرفت: آنان میتوانند علیه شرکتهای روسیِ همدست در جنایات جنگی، در دادگاههای اوکراین اقامه دعوی مدنی کنند.
مزیت مهم این مسیر، آستانه پایینتر پذیرش شواهد در دادگاههای مدنی است؛ موضوعی که ورود شواهد منبعباز را تسهیل میکند. در برخی نظامهای حقوقی، همچنین انعطاف بیشتری برای مشارکت مستقیم کارشناسان OSINT در فرآیند دادرسی وجود دارد، امکانی که در دادگاههای کیفری کمتر دیده میشود. این شرایط فرصتهای جدیدی برای تأثیرگذاری مستقیم کنشگران OSINT فراهم میآورد.
کاربرد OSINT در مستندسازی خسارات جنگی
روشهای OSINT میتوانند طیف وسیعی از خسارات اقتصادی و مادی ناشی از جنگ را مستند کنند، اما تاکنون تمرکز اصلی این حوزه بر جنایات جنگی بوده است. بههمین دلیل، بسیاری از قربانیان تخریب اموال یا خسارات جانبی دیگر بدون شناسایی و جبران ماندهاند.
اگرچه نمونههای محدودی در اوکراین وجود دارد، اما تلاشهایی برای آزمودن قابلیت پذیرش شواهد OSINT در دعاوی مدنی انجام شده است. در سال ۲۰۲۱، دو سازمان Bellingcat و Global Legal Action Network یک جلسه آزمایشی برگزار کردند تا پذیرش شواهد آنلاین را در چارچوب حقوق کیفری انگلیس و ولز بررسی کنند. پس از آن، گروه OSINT For Ukraine و شبکه حقوقی اوکراین نیز دادگاه آزمایشی مشابهی ترتیب دادند تا گفتوگویی پیرامون استفاده قربانیمحور از OSINT آغاز شود.
در گزارش این دادگاه آزمایشی آمده است که براساس ماده ۷۶ «قانون آیین دادرسی مدنی اوکراین»، دادههای الکترونیکی و نظرات کارشناسی میتوانند بهعنوان مدرک پذیرفته شوند. دادگاه عالی اوکراین نیز اعلام کرده است که دادههای Google Maps میتواند بهعنوان مدرک معتبر تلقی شود، زیرا از منابع گوناگون گردآوری و بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود.
افزون بر این، در چند پرونده داخلی، دادههای دیجیتال ثبتشده از طریق اپلیکیشن eye Witness to Atrocities – که متادیتا و زنجیره امانت مدارک را حفظ میکند – در دادگاه پذیرفته شدهاند. در یک پرونده دیگر، قربانی برای اثبات تخریب منزل والدینش در ماریوپل به دادههای منبعباز از وبسایتهای UADAMAGE و «نقشه تخریب» استناد کرد.
مجموع این شواهد نشان میدهد که دادگاههای اوکراین آمادگی پذیرش مدارک OSINT در دعاوی جبران خسارت ناشی از جنگ را دارند.
نتیجهگیری
همانطور که در پرونده [4]MH-17 مشاهده شد، تلاشها برای بیاعتبار کردن شواهد منبعباز از هماکنون آغاز شده است. ازاینرو، تدوین استانداردها و روشهای روشن برای پذیرش شواهد OSINT در دادگاههای کیفری و مدنی امری ضروری است.
ادغام تحقیقات منبعباز در چارچوبهای حقوق مدنی، مسیر قدرتمند و در عین حال کمتر بهرهبرداریشدهای برای پیشبرد عدالت و پاسخگویی فراهم میآورد. گرچه OSINT در حقوق کیفری بینالمللی مقبولیت فزایندهای یافته است، اما ظرفیت آن در حمایت از دعاوی مدنی و جبران خسارت قربانیان هنوز تا حد زیادی دستنخورده مانده است.
چنین رویکردی محدود به زمینه جنگ اوکراین نیست. برای نمونه، تحقیقات منبعباز میتواند در پروندههای مربوط به جنگلزدایی غیرقانونی در آمازون یا آلودگیهای نفتی نیز به کمک جوامع آسیبدیده بیاید تا دعاوی حقوقی خود را علیه شرکتهای متخلف تقویت کنند. بدینترتیب، OSINT میتواند از یک ابزار افشاگرانه صرف، به ابزاری برای احقاق حق، جبران خسارت و بازشناسی قربانیان تبدیل شود.
[1] http://opiniojuris.org/2025/10/14/osint-in-civil-law-shifting-from-prosecution-to-compensation/
[1] دادگاه بینالمللی کیفری برای رواندا
[2] دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق
[3] دادگاه ویژه لبنان
[4] پرواز شماره ۱۷ هواپیمایی مالزی
